وفيما تعد قضية الإسكان مشكلة عالمية تعاني منها كافة المجتمعات البشرية، فإن هذه القضية تطورت – دون مبررات موضوعية -  باتجاه التحول إلى أزمة دخلت في طور التفاقم منذ سنوات عديدة في ليبيا، بسبب عوامل متباينة يأتي في مقدمتها تخلي الدولة عن الاستثمار في المشروعات الإسكانية، والتأخر المتعمد والمقصود في اعتماد مخططات عمرانية جديدة تستجيب لمتطلبات الزيادات السكانية وما يتبعها من زيادة في الطلب على المساكن، فضلا عن عدم ملاءمة الإطار التشريعي السائد ولعقود طويلة، والذي كان وبحق أكبر معوق للنمو في قطاع الإسكان. وإذا ما أضيف إلى كل ذلك الصعوبات التي تعترض الوصول إلى التمويل اللازم لتنمية هذا القطاع لاتضحت وبشكل صريح العناصر التي أسهمت في نشوء أزمة السكن وتفاقمها في ليبيا.

وفي هذا الإطار يأتي المؤتمر الوطني الأول للإسكان لتحليل أزمة السكن  في ليبيا والوقوف على العناصر المسئولة عن تفاقمها، بهدف صياغة رؤية مستقبلية لتنمية قطاع الإسكان تأخذ في اعتبارها حجم المشكلة ومستويات الطلب على خدمات الإسكان، الحالية والمستقبلية، مثلما تأخذ في حسبانها الخصوصيات التي تشكل الهوية الاجتماعية والثقافية للمجتمع الليبي، والمتطلبات اللازمة للحفاظ على البيئة والتواؤم معها، بما يحقق تنمية إسكانية تضمن حدا معقولا من الإشباع السكني للمواطنين.

---

رعاة المؤتمر ...

---